اصلاح سیاست مالی و اجرای همزمان مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۱۰۶
سیاست مالی نقطه تلاقی سیاستهای دولت با اقتصاد است؛ در واقع دولت با ایجاد تغییرات در هزینههای جاری، مالیات مستقیم و غیرمستقیم سعی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد.
سیاستهای مالی و پولی یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان بوده و دولت به کمک آن سعی بر ایجاد تغییراتی در اقتصاد کشور دارد. دولت به کمک سیاست مالی و پولی سعی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاست مالی نقطه تلاقی سیاستهای دولت با اقتصاد است؛ در واقع دولت با ایجاد تغییرات در هزینههای جاری، مالیات مستقیم و غیرمستقیم سعی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. بهعبارت دیگر دولت برای کنترل و اثرگذاری بر شرایط اقتصادی کشور با سیاستهای خاصی، درآمدها و هزینههای خود را تغییر میدهد که به آنها سیاستهای مالی میگویند.
دولت به کمک ایجاد تغییر در سطح هزینههای خود و سطح مالیات، سیاستهای مالی را اعمال میکند.
نوسانات اقتصادی و بروز چرخههای تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخهای سیاست مالی، تخفیفدهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDP کاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخهای خواهد بود.
فرضیه ضدچرخهای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمیشود همچنین نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیینکننده ضدچرخهای نبودن سیاست مالی در ایران هستند؛ بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجهریزی در کشور میتواند عملکرد سیاست مالی در طول چرخههای اقتصادی را بهبود بخشد.
احمد صالحی، کارشناس اقتصادی درباره ضرورت تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: اصلاحات مالیاتی از جمله کارهایی است که کشور به آن نیازمند است. پایههای مالیاتی باید گسترش پیدا کند و مالیات بر عایدی سرمایه در بلند مدت در این جهت قراردارد.
وی در ادامه اضافه کرد: دولت برای اداره بهتر کشور به منابع مختلف درآمدی نیازمند است که باید به مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت و مواردی که درابتدا اشاره شد، توجه کافی شود. اما این نکته را هم باید در نظر داشت آنچه بازار مسکن، طلا و ... را به این وضعیت فعلی مبتلا کرده و این شرایط را به وجود آورده، بنیانهای نادرست اقتصاد ایران است که درصورت کنترل با مالیات، کار سختی خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: همراه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید مشکلات دیگر اقتصادی هم در دست درمان قرار گیرد، زیرا برای جلوگیری از آسیبها نباید فقط از یک ناحیه جلو رفت. وقتی از مالیات صحبت به میان میآید، لازم است تا انتظارات از نتیجه آن افزایش پیدا نکند و دراین باره به اندازه توان قانون صحبت کرد.
وی در این رابطه چنین اظهار داشت: دولت درصدد انجام اقدامیدر راستای حل مشکلات است، اما باید برای انجام این کار اصلاح سیاست مالی را در اولویت قرار دهد تا بودجه قاعدهمند شود و نرخ کالاها هر سال بیش از یک حدی افزایش پیدا نکند. راه دیگر هم این است که حرکت به سمت رفع تحریمها باشد، انتخاب راههایی غیر از این بسیار سخت تمام خواهد بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه اصلاح نظام بانکی بانکداری الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده مالیات مالیات بر عایدی سرمایه سیاست مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم